الاستدامة

جامعة بنها مؤسسة حكومية تخضع للقوانين المصرية وخاصة الدستور المصري المنظم للقوانين. ولأننا نؤمن بأن جميع الناس متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة ، فإننا نؤكد التزامنا بأحكام القانون لضمان عملية تعليمية وطنية سلسة وعادلة.

 

نصت المادة 19 من الدستور المصري على ما يلي:

التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمى فى التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه فى مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره وفقاً لمعايير الجودة العالمية. والتعليم إلزامى حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية، وفقاً للقانون. وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومى الإجمالى، تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية. وتشرف الدولة عليه لضمان التزام جميع المدارس والمعاهد العامة والخاصة بالسياسات التعليمية لها. نص القانون

نصت المادة 53 من الدستور المصري على ما يلي:

المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعى، أو الانتماء السياسى أو الجغرافى، أو لأى سبب آخر. التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون. تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض. نص القانون

تضع الكليات قواعد عامة للقبول بحيث تكون رغبة الطالب ومبدأ تكافؤ الفرص هما الأساس في قبول الطلاب كما هو موضح باللوائح الداخلية للكليات

• للوائح الداخلية للقبول بكليات الجامعة
• قواعد قبول الطلاب الوافدين